درگیری گسترده کارگران هفت تپه با ماموران، مردم به کارگران پیوستند، راهپیمایی اعتراضی در شهر شوش 

کارگران هفت تپه : این بچه گرسنه وعده سرش نمیشه

وضعیت وخیم جسمی دکتر علوی، زندانی سیاسی، بر اثر اعتصاب غذا

بنابه گزارشات رسیده از بند ۴ زندان گوهرداشت کرج، دکتر مصطفی علوی پژوهشگر زندانی از تاریخ ۲ اردیبهشت ماه در اعتراض به شرایط غیرانسانی و عدم درمان در اعتصاب غذا بسر می برد. حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون قضائی زندان مانع درمان این پژوهشگر زندانی هستند و بارها به او گفته اند که قصد دارند او را زجر کش کنند.

شرایط دکتر علوی در بیست و سومین روز اعتصاب غذای خود بسیار حاد می باشد. او به سختی قادر به حرکت است و تقریبا در طی روز به حالت دراز کش می باشد. بینائی چشمانش تا حد زیادی کاهش یافته و دچار ضعف و سر گیجه می باشد. او همچنین دچار ضربان نامنظم قلب می باشد. علیرغم تمامی ناراحتیهای فوق زندانبانان از درمان وی خود داری می کنند و به نظر می آید با این شرایط حاد که برای ایشان بوجود آورده اند قصد حذف فیزیکی این زندانی را دارند. لازم به یاد آوری است که یکی از معاونین زندان در روز ۱٨ اردیبهشت به دکتر علوی گفته بود : زنده نمی گذارم از اینجا بیرون بری، این گفته معاون زندان دلیل قاطع بر قصد زندانبانان برای حذف فیزیکی این زندانی است.

دکتر علوی از بیماریهای متعددی مانند دیابت حاد، بیماری قلبی، ناراحتی کلیوی و ناراحتی گوارشی رنج می برد. رئیس بهداری زندان اخیرا طی نامه ای از رئیس زندان خواسته بود که به دلیل شرایط حاد جسمی آقای علوی ، او می بایست در خارج از زندان مورد معللجه قرار گیرد.

آقای علوی در اعتراض به موارد زیر در اعتصاب غذا بسر می برد. عدم اجرای دستورات پزشکی رئیس بهداری زندان، عدم درمان و اجرا نکردن آئین نامه های زندان در مورد افرادی که دچار بیماریهای صعب العلاج هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، عدم درمان زندانیان و نگهداری آنها با شرایط حاد جسمی در زندان و ایجاد شرایطی که زندانیان را به سوی اعتصاب غذا سوق میدهند را محکوم می کند. از کمیسیر عالی حقوق بشر خانم آربور و سازمانهای حقوق بشری جهان برای پیشگیری از فاجعه دیگر در زندانهای ایران خواستار اقدامات فوری برای نجات این زندانی و رسیدگی به شرایط سایر زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

هشدار در مورد وضعیت عمادالدین باقی

انتقال فرهاد وکیلی، زندانی سیاسی، به زندان اوین

زندانی سیاسی فرهاد وکیلی که به همراه دو فعال سیاسی کرد به اعدام محکوم گردیده است . پس از سپری کردن بیش از پنج ماه در قالب تبعید در زندان رجایی شهر سرانجام پس از پیگیریهای متداوم به زندان اوین بازگردانده شد . این زندانی عقیدتی که از ناراحتی قلبی نیز در رنج است هم اکنون در سالن ۳ اندرزگاه ۷ زندان اوین به سر میبرد. پرونده نامبرده هم اکنون در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی میباشد.

شایان ذکر است زندان رجایی شهر کرج که محل نگهداری زندانیان خطرناک با جرایم خشن همچون قتل و غیره میباشد اکنون محل نگهداری ۵۵ زندانی سیاسی گشته است . سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانهای استان تهران در سال گذشته رسماً این محل را تبعیدگاه زندانیان سیاسی خواند باید عنوان داشت عدم اجرای اصل تفکیک جرایم حربه ای در دستگاه امنیتی - قضائی برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی میباشد.

فعالان حقوق بشر در ایران

حقوق بشر

مقامات جمهوری اسلامی ایران در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت شش عضو جامعه بهائیان ایران در تهران را دستگیر کردند. این عده اعضای گروهی را تشکیل میدهند که اداره امور مختلف جامع بهائی ایران رادر دست داشته ودارای هفت عضو است. نفر هفتم این گروه از پانزدهم اسفند ماه پیش در مشهد دستگیر و در بازداشت بسر می برد. دستگیری این گروه موج اعتراض سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله " عفو بین الملل"، "کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران" ووزارت امور خارجه آمریکا را بر انگیخت.

با توجه به فشارها و تضییقات وارده بر جامعه بهائیان ایران در نخستین سال های جمهوری اسلامی و به ویژه اعدام بیش از دویست نفر از بهائیان، این بازداشت ها موجب نگرانی عمیق نهادهای مدافع حقوق یشر شده است.

کاوه عزیز پور، فعال سیاسی کرد، بر اثر شکنجه درگذشت

صبح جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه، کاوه عزیز پور زندانی سیاسی کرد، در گذشت.

کاوه عزیز پور ۲۵ ساله و ساکن مهاباد، دو سال پیش به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و روانه زندان شده بود. وی از مدتی پیش بر اثر آنچه که از سوی اطرافیان وی سکته مغزی در نتیجه “شکنجه” اعلام شده بود، در بیمارستان اورمیه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. نامبرده امروز صبح پس از اینکه نزدیک به ۲۰ روز را در حالت کما گذراند، در بیمارستان ارومیه درگذشت.

در این باره اسعد عزیزپور برادر وی اظهار داشت: “کاوه برای سومین بار بود که به حالت کما رفته بود، هنگامی که برای بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از ۴۸ ساعت از انجام این عمل نیروهای اطلاعات بدون اینکه به توصیه های پزشک وی گوش دهند نامبرده را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل می نمایند.” اسعد عزیز پور در مورد توصیه پزشک معالج اضافه می کند: “پزشک وی اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد. در غیر این صورت خطر جدی او را تهدید می کند”.

مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان

مرگ کاوه عزیزپور در اثر شکنجه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در زندان مهاباد، چندمین مورد از مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد طی چند سال گذشته در زندان های جمهوری اسلامی ایران است.

تان سال ۱۳۸۴ مرگ فجیع جوان مهابادی منجر به درگیریهای خونین در شهرهای مختلف مناطق کردنشین شد. در همین درگیریها جوان ۲۱ ساله ی دیگری که در سنندج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی سنندج، به طرز مشکوکی کشته می شود. نیروی انتظامی سنندج مرگ این فرد را خودکشی با بند کفش وی عنوان نمودند. مرگ ابراهیم لطف الهی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، آخرین مورد از این مرگ های مشکوک بود که در زندان های کردستان به وقوع می پیوست. گزارش وزارت اطلاعات و گزارش “دوم” پزشک قانونی سنندج مرگ این دانشجو را خودکشی اعلام کرده بودند.

از سوی دیگر خبر مرگ کاوه عزیزپور در حالی منتشر می شود که علی حیدریان که با اتهامی مشابه در زندان رجایی شهر کرج در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارد، در اثر ضرب و شتم شدید از سوی مامورین زندان به بیمارستان منتقل شده است.

مرگ های مشکوک فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان یا بازداشتگاه اداره اطلاعات که اغلب دارای اتهاماتی از قبیل “ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران” هستند، هر از چند گاهی در تلکس خبرگزاری ها قرار می گیرد. تعدادی از وکلا، پرونده های این مرگ ها را برعهده می گیردند. اما سرانجام همه این پرونده ها قابل پیش بینی است.

تعداد این مرگ ها در ایران آنچنان سیر صعوی گرفته که سازمان های حقوق بشری در این باره واکنش نشان داده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر یکی از همین سازمان هاست. طی بیانیه ای که این سازمان چندی پیش منتشر کرد از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت دهد.

دیده بان حقوق بشر در اطلاعیه خود یاد آور شده است: اصول سازمان ملل در ارتباط با پیشگیری موثر و تحقیق در مورد اعدام های غیرقانونی شتابزده و بی دلیل مقرر می دارد که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت گیرد.

این اصول اعلام می کنند در صورتی که پیکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقیقات لازم است، جسد بایستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافی قرار گیرد.کالبد بایستی برای زمان کافی نزد کسانی که کالبدشکافی را انجام می دهند باقی بماند تا تحقیق کامل را ممکن سازد.

اطلاعیه دیده بان حقوق بشر می افزاید: برای تضمین نتایج عینی، انجام دهندگان کالبدشکافی بایستی قادر باشند به طور بی طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، یا نهاد ذینفع انجام وظیفه کنند. این اصول هم چنین مقرر می دارند که خانواده های قربانیان و نمایندگان حقوقی آن ها به کلیه اطلاعات مرتبط با تحقیقات دسترسی داشته باشند و حق داشته باشند خواهان حضور نماینده پزشکی ای از سوی آن ها در کالبدشکافی گردند.

این سازمان پیش تر نیز در گزارش مفصل دیگری تحت عنوان “در ایران شما هر کسی را که بخواهید می توانید بازداشت کنید” در باره وضعیت حقوق بشر و رفتار با منتقدان حکومت در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود.

آسو صالح

گوشه ای از فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدیدنظر برای تایید حکم حبس دانشجویان افشا شد

یک مقام مسئول در دادگستری تهران گفت: «نهادهای مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حتی بخشی از قوه قضاییه فشارهای زیادی بر قاضی برای تایید حکم حبس دانشجویان وارد کردند. حتی برخی شخصیت های نظام نیز به صورت مرتب برای خبرگیری از وضعیت پرونده با قاضی تماس می گرفتند. فشارهای روی قاضی بیش از حد متصور و معمول بود. ساعدی تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزی هم که حکم صادر شده، ساعدی برای آن که زیر بار چنین حکمی رفته ناراحت است. نیروهای امنیتی ابتدا با تحت فشار قرار دادن این دو مستشار رای آن ها را برگرداندند. که با این کار قاضی ساعدی بیش از پیش تنها ماند و با 2 به 1 شدن رای قضات شعبه 44 بر علیه دانشجویان در نهایت این رای صادر شد.» در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر تحت فشارهای فراوان، از طرف مقامات عالی دستور رسیده از طرف نیروها و رسانه های خودی هیچ گونه واکنشی نسبت به این حکم نشان داده نشود تا هم فشارهای وارده به قوه قضاییه در این خصوص منتشر نشود و هم این که این پرونده به فراموشی سپرده شود تا بیش از این آبروی نیروهای امنیتی دخیل در این پرونده در معرض خطر قرار نگیرد. به همین علت بود که صدور این حکم، که در واقع پیروزی برای وزارت اطلاعات و نیروهای حامی دولت به شمار می رفت، هیچ گونه بازتابی در سایت ها، رسانه ها، روزنامه ها و حتی نشریات وابسته به این جریان پیدا نکرد.

متهمان قتل زهرا بنی يعقوب آزادند

دادگستری همدان پس از دوماه که از صدور دستور دیوانعالی کشور برای انتقال پرونده دکتر زهرابنی یعقوب به تهران می گذرد، همچنان از ارسال پرونده خودداری می کند. یکی از قاضی های دادگستری همدان در پاسخ به پیگیری های مکرر پدر زهرا برای انتقال پرونده دخترش به دادگستری تهران گفته است: "چرا قصد انتقال پرونده را به تهران دارید؟ شما به اتفاق وکلایتان بیایید همین جا با حضور بسیجی ها، ماموران ستاد امربه معروف و متهمان به قتل مذاکره کنیم تا موضوع حل و فصل شود." به گفته پدر دکتر زهرا، هیچ کدام از متهمان قتل دخترش در زندان نیستند و هر کدام با وثیقه های سبک یکی-دو میلیون تومانی آزادند. خانواده دکتر زهرا با این اعتقاد که روابط شخصی متهمان در همدان با مسوولان قضایی این شهر بر روند پیگیری پرونده فرزندشان تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت، خواهان انتقال این پرونده به تهران شده اند. برادر زهرا نیز می گوید: "ما به خودکشی اعتقاد نداریم، می گوییم زهرا به قتل رسیده است و با همین اتهام از ستاد امر به معروف همدان شکایت کردیم چون دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد و ضمیمه پرونده است که نشان می دهد قتل صورت گرفته است. ما می دانیم که در دادگاه همدان نتیجه ای نخواهیم گرفت. امیدواریم پرونده به تهران منتقل شود. هرچند که نمی دانیم در دادگاه تهران چه نتیجه ای حاصل خواهد شد."

قرار منع تعقیب مسببان مرگ ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی کرد

ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج در دی‌ماه سال پیش دستگیر شد و پس از چند روز جان خود را در زندان از دست داد. اینک مقامات قضایی سنندج دستور آزادی کسانی را صادر کرده‌اند که در مرگ وی دخیل بوده‌اند.

حدود چهار ماه و نیم پیش (۱۶ دی ماه ۸۶/ ۶ ژانویه ۲۰۰۸) ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج را پس از جلسه امتحان دستگیر کردند. وی بعد از چند روز در زندان اداره اطلاعات سنندج درگذشت. به خانواده‌اش گفتند که خودکشی کرده است، اگر چه پزشکی قانونی آثار خونریزی بینی و خراشیدگی بر روی پل بینی را تایید کرده است. جسد ابراهیم لطف اللهی را به خانواده تحویل نداده، دفن کردند. خانواده لطف‌اللهی با گرفتن وکیل به مرگ مشکوک فرزندشان اعتراض کردند. هم اکنون بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار منع تعقیب کسانی را که ممکن است در ماجرا دخیل بوده باشند، صادر کرده است. صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده لطف اللهی که روز دوشنبه (۱۲ مه) برای پیگیری پرونده در سنندج بود، به پرسشهای دویچه وله در این زمینه پاسخ گفت.

دویچه‌وله: آقای نیکبخت، شما به وکالت از طرف خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی اعتراض کرده بودید به این که مقامات قضایی و اطلاعاتی در سنندج گفته بودند که آقای لطف‌‌اللهی در زندان خودکشی کرده بودند. الان این پرونده به کجا کشیده است؟

صالح نیکبخت: این پرونده از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۸۶ یعنی ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ مطرح بوده و بعد از این که به خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی اعلام کرده بودند که ایشان خودکشی کرده، این خانواده به این موضوع اعتراض کردند و مرا هم به عنوان وکیل خود معرفی کردند. من در اولین اقدام تقاضا کرده بودم که چون این مرگ حالت مشکوک دارد و خواه به صورت قتل عمد یا قتل غیرعمد باشد یا این که فرد در حالتی قرار گرفته باشد که مرتکب این عمل شده باشد، یعنی خودکشی کرده باشد، بهر صورت باید عامل یا عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرد. متاسفانه علی‌رغم این که من چند بار لایحه نوشته بودم، بازپرس شعبه‌سوم دادسرای عمومی انقلاب سنندج با نبش قبر ایشان و معاینه‌ی مجدد جسد توسط هیاتی از پزشکان که یکی‌اش نماینده‌ی خانواده باشد، موافقت نکردند. و استدلال ایشان این بود که چون سه نفر از پزشکان قانونی این جسد را مورد معاینه قرار دادند و آن را خودکشی اعلام کردند، دیگر ضرورتی به نبش قبر نیست. بهر صورت سرانجام بعد از چهارماه ‌و نیم که از این حادثه گذشته بود، در ۱۴ اردیبهشت‌ماه، تقریبا ده روز پیش، خانواده‌ی ایشان اعلام کردند که قرار منع تعقیب این عاملان “خودکشی” که شما ازشان شکایت کردید صادر شده است، دلیلی برای وقوع جرم در پرونده وجود ندارد.

و چه دلیلی را عنوان کرده بودند آقای نیکبخت؟

گفته بودند با توجه به این که نظر پزشک قانونی بر این است که فوت براثر خودکشی صورت گرفته و فشار یک جسم قابل انعطاف روی گردن ایشان عناصر حیاتی ایشان را قطع کرده، به این دلیل این موضوع خودکشی است و کسی در فوت ایشان مداخله‌ای نداشته است، بنابراین نمی‌تواند از عناوین مجرمانه یا بزه قتل باشد.

ولی خانواده و شما که وکیلشان هستید، می‌خواهید که موضوع باز پیگیری بشود یا نه؟ چه اقدامی خواهید کرد؟

من طی لایحه‌ای که در سه صفحه تنظیم کرده‌ام و تقدیم بازپرسی کردم، به تصمیم ایشان یا قرار منع تعقیب اعتراض کردم و گفتم که اولین اشکال این است که امکان نبش مجدد قبر نشد، تا معاینه‌ی جدیدی با حضور پزشکان جدید که یکی‌شان نماینده‌ی خانواده باشد، صورت بگیرد. این اتفاق نیفتاده است و این یکی از نقاط ضعف است. دوم این که همه‌ی دستورات بازپرس پرونده که در تصمیمات خودش دخیل بود، انجام نشده و بنابراین رسیدگی ناقص بوده است. به همین جهت پرونده برای رسیدگی به ادعای من به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود. تا ببینیم تصمیم این دادگاه چیست و ایشان حرفهای من را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند.

در ضمن شما به این که بدون اطلاع خانواده جسد را دفن کرده بودند اعتراض کردید. این موضوع به کجا کشید؟

این موضوع بعد از این که من دیروز در دادسرای عمومی انقلاب سنندج پرونده را مطالعه کردم، مشاهده کردم که بازپرس پرونده دستور داده بوده که جسد تحویل اولیای دم یا خانواده‌اش داده بشود. ولی دو سه ساعت بعد از این دستور بازپرس که مسئول رسیدگی پرونده بوده، دادستان سنندج یک تصمیم معارض او را اتخاذ کرده و دستور داده بود که جسد دفن بشود. البته ایشان قیدی هم اضافه کرده بود که اگر خانواده مراجعه نکردند. در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به خانواده گفته بودند به بهشت محمدی بروید. ولیکن در بهشت محمدی گفته بودند که امشب جسدی آورده نشده است، اما سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن می‌کنند و دیگر اجازه‌ی نبش قبر و مشاهده‌ی جسد هم به خانواده داده نشده است.

و آیا شما بعنوان وکیل باز اقدامی می‌کنید؟

همانطوری که گفتم این پرونده جای سوال زیاد دارد. یکی از مواردی که خیلی مطرح است، این است که چرا دادسرای سنندج برخلاف نظر بازپرس این پرونده دستور دفن جسد را دادند. دوم این که چرا علی‌رغم درخواست پدر و مادرشان که از لحاظ مذهبی پیرو مذهب شافعی هستند که یکی از شاخه‌های مذهب تسنن است، و درخواست کرده بودند که جسد فرزندشان نبش بشود و از نظر مقررات آن مذهب که جزو احوال شخصی هم هست و در ایران آزاد است، چرا با این قضیه موافقت نشد. این یکی از موضوعاتی است که همچنان گنگ و مبهم باقی می‌ماند و متاسفانه دستور دادستان سنندج هم بر این ابهام اضافه کرده است و تصور می‌کنم ایشان خودش را صالح این کار می‌دانسته، در حالی که صلاحیت صدور این دستور را نداشته است.

کیواندخت قهاری

رادیو دویچه وله

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد مقابل مجلس به دلیل اهانت سایت الف

حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ارومیه، مرودشت، تهران، قیامدشت و واحد علوم تحقیقات با تجمع مقابل در شمالی مجلس نسبت به یکی از تصاویر منتشر شده در سایت الف اعتراض کردند.

یکی از نمایندگان دانشجویان معترض علت این تجمع را اهانت سایت الف (نزدیک به احمد توکلی) به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد. وی افزود: «دانشجویان خواستار توضیح احمد توکلی در این زمینه هستند.» دانشجویان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی مبنی بر «اهانت نماینده مجلس به دانشجویان بخشودنی نیست» اعتراض خود را به انتشار این عکس اعلام کردند.

آفتاب

محکومیت آرش خاندل از بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه ۸۶ به دو سال حبس تعلیقی

آرش خاندل یکی از بازداشت شدگان در دفتر سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در روز ۱۸ تیرماه ۸۶، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی  دو سال حبس محکوم شد. حکم دو سال حبس برای این فعال دانشجویی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

گفتنی است در ۱۸ تیرماه ۸۶ و به دنبال بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در برابر دانشگاه پلی تکنیک، نیروهای امنیتی و انتظامی با یورش به دفتر سازمان دانش آموختگان ایران حاضرین در این سازمان را بازداشت کردند.

ادوارنیوز

  RSS