یک مقام مسئول در دادگستری تهران گفت: «نهادهای مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حتی بخشی از قوه قضاییه فشارهای زیادی بر قاضی برای تایید حکم حبس دانشجویان وارد کردند. حتی برخی شخصیت های نظام نیز به صورت مرتب برای خبرگیری از وضعیت پرونده با قاضی تماس می گرفتند. فشارهای روی قاضی بیش از حد متصور و معمول بود. ساعدی تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزی هم که حکم صادر شده، ساعدی برای آن که زیر بار چنین حکمی رفته ناراحت است. نیروهای امنیتی ابتدا با تحت فشار قرار دادن این دو مستشار رای آن ها را برگرداندند. که با این کار قاضی ساعدی بیش از پیش تنها ماند و با 2 به 1 شدن رای قضات شعبه 44 بر علیه دانشجویان در نهایت این رای صادر شد.» در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر تحت فشارهای فراوان، از طرف مقامات عالی دستور رسیده از طرف نیروها و رسانه های خودی هیچ گونه واکنشی نسبت به این حکم نشان داده نشود تا هم فشارهای وارده به قوه قضاییه در این خصوص منتشر نشود و هم این که این پرونده به فراموشی سپرده شود تا بیش از این آبروی نیروهای امنیتی دخیل در این پرونده در معرض خطر قرار نگیرد. به همین علت بود که صدور این حکم، که در واقع پیروزی برای وزارت اطلاعات و نیروهای حامی دولت به شمار می رفت، هیچ گونه بازتابی در سایت ها، رسانه ها، روزنامه ها و حتی نشریات وابسته به این جریان پیدا نکرد.